سولارابيك- تونس – 30 أبريل 2024: يستنجد تونسيون من غلاء فواتير الكهرباء بالهرب نحو الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتهم، بعد أن فاقمت زيادات سعر الكهرباء نفقات العائلات.
ورغم أن تونس تدعم الكهرباء بنحو 4 مليارات دينار سنوياً (1.26 مليار دولار) في إطار خطتها الاجتماعية، فإن فواتير الكهرباء تضغط على نفقات شريحة واسعة من المواطنين، حيث راكمت شركة الكهرباء والغاز الحكومية عام 2023 أكثر 1.3 مليار دينار من الديون غير المستخلصة لدى الأسر المتعثرة.
وبات التحول إلى الطاقة المتجددة في القطاع السكني خيار العديد من الأسر، التي تستفيد من التسهيلات المالية التي تقدمها الدولة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية بغاية إنتاج طاقة لتسخين المياه وتوفير الكهرباء.
وأظهر مسح عن “استهلاك الطاقة في المنازل وقطاع الخدمات في تونس“، نشرته الشركة التونسية للكهرباء والغاز عام 2023 أن متوسط استهلاك المنازل من الكهرباء يقدر بـ 1635.9 كيلوواط عام 2019، مقارنة بـ 1508.4 كيلوواط عام 2014. وأشار المسح إلى أن النسبة الأعلى للطاقة المنزلية تذهب إلى الطهي بنحو 28%، ثم التدفئة والمياه الساخنة بنسبة 21%، والثلاجات بنحو 11%، أما أجهزة التلفزيون فتستهلك 6%، والتكييف 5% والإضاءة 4%. في المقابل تؤكد بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي أن كلفة السكن التي تشمل فواتير الكهرباء تشكل أكثر من 23% من مجموع هيكلة نفقات الأسر محتلة المرتبة الثانية بعد نفقات التغذية والمشروبات غير الكحولية.
ومنذ عام 2022 رفعت سلطات تونس أسعار الكهرباء والغاز من خلال اعتماد تعريفات جديدة لأصحاب الحرف المنزلية والصناعية بمقدار 12.2% للكهرباء و16% للغاز الطبيعي، وبين 12% و15% للصناعيين من مستعملي الجهد العالي والمتوسط.
ويقول الخبير الاقتصادي حامد الماطري لـ”العربي الجديد” إن القطاع السكني يستأثر بما بين 27% و30% من استهلاك الطاقة في تونس محتلا المرتبة الثانية بعد قطاع النقل، وهو ما يجعل التحكم في تضخم هذه الفاتورة أمراً مهماً.
ويعتبر أن التشجيع نحو الانتقال الطاقي للأسر يجب أن يكون متبوعاً بحوافز من أبرزها خفض أسعار الطاقات المتجددة مقابل زيادة في تعريفات الطاقة التقليدية، إلى جانب ضبط معايير بناء صارمة تدعم سياسة خفض كلفة الاستهلاك العامة في الكهرباء.
وتفتقد تونس، وفق الماطري، إلى نماذج بناء سكني تدعم الاقتصاد الطاقي، وهو ما يزيد كلفة الاستهلاك الأسري للكهرباء والغاز سواء المعد للتدفئة أو الطهي. وقال إن التحوّل إلى الطاقة المتجددة أصبح مساراً إجبارياً مع تنامي الطلب على الكهرباء للاستعمال المنزلي أو الصناعي، معتبرا أن تلبية هذا الطلب تتطلب تنويعاً في مصادر إنتاج الكهرباء والتسريع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء لفائدة الشركة الحكومية.
ورأى أن الحوافز التي تقدم للأسر للتشجيع على الانتقال الطاقي، ومن بينها التسهيلات المالية لتركيب اللاقطات الشمسية، جيدة، لكنها تبقى غير كافية نظراً للوضع الاقتصادي والمالي المتردي للأسر، التي تصنف ضمن خانة مستهلكي الجهد المنخفض للكهرباء ممن يقدر عددهم بنحو 3.6 ملايين مستهلك.
غير أن تجربة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية قد تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تنضج بحسب الماطري، الذي أكد أن هذا الصنف من الاستثمارات يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتعهداً رسمياً من الدولة بشراء الكهرباء من المنتجين بأسعار يتفق عليها مسبقا وتحقق ربحية للمستثمرين.
وكشفت إحصاءات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لعام 2024، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في مارس/ آذار الماضي، تحت عنوان “نمو قياسي لقدرات إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها بشكل غير متوازن حول العالم”، أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في تونس بلغت 817 ميجاواط عام 2023، من بينها 506 ميجاواط جرى إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، منها قرابة 260 ميجاواط من الإنتاج الذاتي.
كانت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2023، عزمها تسريع معدل تنفيذ مشاريع فعالة من خلال الانتقال الطاقي لكلّ البيوت التونسية، إذ يتم العمل على الدفع باتجاه استعمال ألواح الطاقة الشمسية، باعتبارها بديلاً مع توفير القروض للشركات الخاصة الراغبة في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
نتمنى لكم يوماً مشمساً..
المصدر: العربي الجديد
