سولارابيك- عمان، الأردن- 3 يوليو 2024: أوصت دراسة أردنية متخصصة بضرورة تعزيز تمويل الطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع القطاع والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن.
وقالت الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في الأردن بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في إطار التحول إلى الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-دراسة حالة الأردن، إن “من أهم ما يجب عمله في جهود دعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة وضرورة استكشاف نماذج التمويل المبتكرة مثل تطوير الممرات الخضراء وتشجيع إنشاء أنظمة بيئية للابتكار لتعزيز الاستثمار والجهود التعاونية في قطاع الطاقة المتجددة بما في ذلك التعاون بين القطاعين الخاص والعام”.
ركائز الانتقال الطاقي
وبينت الدراسة التي أطلقها مركز الفينيق تبين أن ركائز الانتقال إلى الطاقة المتجددة حول الرغبة في التغيير من جانب المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مثل الإطار التنظيمي، الوصول إلى التمويل، الوعي والقدرة على التنفيذ، القدرة على تبني التقنيات الجديدة واستعداد البنية التحتية وهذا يتطلب بحسب نتائج الدراسة تحسين أطر السياسات والتشريعات من خلال تطوير وتنفيذ سياسات لتسهيل تبني الطاقة المتجددة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز والإعانات لتشجيع المشاركة من المؤسسات والأسر، لأن ذلك سيعزز مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص وظروف التمويل الملائمة.
كما يمكن للحكومة تبسيط الأطر التنظيمية وتنسيق تنفيذ السياسات عبر القطاعات لتعزيز دور تلك المؤسسات في الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء القدرات وزيادة الوعي العام من خلال التركيز على التدريب المهني والتعليم العام لتعزيز ثقافة استخدام وفهم الطاقة المتجددة.
كما أوصت الدراسة بتنفيذ تدابير المراقبة والتكيف من خلال تطوير أنظمة قوية لتتبع تقدم الطاقة المتجددة ودمج إستراتيجيات التكيف مع المناخ، مثل الحفاظ على المياه وممارسات الزراعة المستدامة لتعزيز المرونة، وتعزيز البنية التحتية لدعم دمج الطاقة المتجددة من خلال تحسين الشبكة والبنى التحتية الأخرى وتوسيع خدمات المساعدة التقنية، مما يزيد من تنافسية القطاع.
استراتيجيات خاصة
كما أوصت الدراسة أيضا بتطوير إستراتيجيات خاصة بالقطاعات لتلبية احتياجات الطاقة الفريدة للقطاعات المختلفة، مدعومة بمبادرات بناء القدرات وتبادل المعلومات لضمان دعم واسع للكفاءة الطاقية وتبني الموارد المتجددة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق إبراهيم سيف وهو باحث مشترك في الدراسة إن الهدف منها هو استكشاف وتحليل السياق التنموي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، مع التركيز على دورها في مبادرات الطاقة المتجددة، وتلخيص الأطر التنظيمية، والمشاريع الجارية، وتحديد أفضل الممارسات لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تهدف الدراسة إلى تطوير إطار شامل لتعزيز مشاركة هذه المؤسسات في الانتقال إلى الطاقة المتجددة في الأردن، واستكشاف علاقتها بالبيئة الاقتصادية والسياسية، وتحديد التحديات والفرص، والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
كذلك، تهدف الدراسة إلى تقييم دور تلك المؤسسات في التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحليل تأثير سياسات الطاقة عليها، وتقييم الآثار القطاعية، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق، وتقديم رؤى مستندة إلى البيانات لمتخذي القرار من أجل صياغة السياسات ودعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التحول للطاقة المتجددة.
وقال سيف “المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن أكثر من 99 % من المؤسسات وتوظف نحو 60 % من القوى العاملة في الأردن في قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتجارة وهذه المؤسسات، التي عادة ما يكون لديها أقل من 100 عامل وتحقق إيرادات أقل من مليون دينار أردني، تواجه تحديات مثل الوصول إلى التمويل، العقبات التنظيمية، والمنافسة في السوق”.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل، وهو ما دفع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي إلى دعم هذه المؤسسات لتحسين بيئة العمل فيها.
ومع تقدم الأردن في تبني الطاقة المتجددة قال سيف “تلك المؤسسات لعبت وما تزال دورا حيويا في هذا المجال من حيث خلق فرص عمل وتشجيع الانخراط أكثر في الاقتصاد الأخضر، خصوصا وأن الأردن يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة ويوفر إنتاج الطاقة اللامركزي وتقنية الشبكة الذكية حلولاً محتملة تتماشى مع توزيع السكان بشكل أكثر فعالية من محطات الطاقة الكبيرة”.
وشملت الدراسة 400 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية لتحديد مدى مشاركتهم في تقنيات الطاقة المتجددة وتحديد العوائق والدعم في حين تضمن المنهج النوعي مجموعات نقاش مركزة مع عاملين وأصحاب شركات في مجال الطاقة المتجددة، ومقابلات مع خبراء في هذا المجال وممثلين عن الحكومة مثل مجلس النواب والوزارات المعنية، إضافة مراجعة مكتبية للبيانات والتقارير والدراسات ذات الصلة.
وجرى تحليل البيانات التي تم جمعها من هذه الأساليب لتقييم الحالة الحالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفيما يتعلق بالأولويات خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة، يعتبر الحفاظ على النظام الوطني للطاقة المتجددة العامل الأكثر أهمية بنسبة 37.5 % من المؤسسات متناهية الصغر، و29.8 % من المؤسسات الصغيرة، و36.8 % من المؤسسات المتوسطة.
ويتفاوت الوعي بسياسات الحكومة الداعمة لتبني تقنيات الطاقة المتجددة بين المؤسسات المستجيبة، إذ أقرت أكثر من ثلثي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بوجود وعي جيد، بينما أظهرت قطاعات مثل النقل والتخزين 63.6 % مستويات أعلى من الوعي.
وتعتقد غالبية كبيرة من تلك المؤسسات بأهمية دعم تكاليف الكهرباء، إذ كانت نحو 91.2 % للمؤسسات متناهية الصغر، و94.9 % للمؤسسات الصغيرة، و97.4 % للمؤسسات المتوسطة لصالح دعم تكاليف الكهرباء من المصادر المتجددة، وبخاصة في قطاع صناعة الأغذية بنسبة 95.6 %.
وقال مدير صندوق ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة د. رسمي حمزة إن “الصندوق ساهم في دعم عدد من القطاعات الإنتاجية في خطط ترشيد الطاقة وخفض الاستهلاك وتمويل خططها وبرامجها في هذا الصدد بالتعاون مع البنك المركزي، خصوصا قطاعي الصناعة والسياحة”.
وبين أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المنشآت في هذه القطاعات آخرها ما تم توقيعه الشهر الماضي مع 62 مصنعا انضم إلى برامج ترشيد الطاقة، و14 اتفاقية سابقة مع فنادق في البتراء لإجراء دراسات ترشيد طاقة بهدف توفير 40 % إلى 60 % من استهلاكها من الطاقة سنويا.
من جهتها، قالت الخبير في قطاع الطاقة م.ربا الزعبي إن “الأردن يحتاج إلى توصيات أكثر قوة في مجال الطاقة وتوسعة نطاق الخطط في هذا المجال إلى مستويات أوسع في المملكة”.
وبينت أن أولى أولويات رؤية التحديث الاقتصادي كانت وضع خطة تحول طاقي، مبينة أن هذه الخطة يجب أو تساوي أو توازي إستراتيجة قطاع الطاقة مع ضرورة وجود خريطة طريق واضحة المعالم للتحول الطاقي في الأردن.
كما بينت الزعبي أن التنافس على التمويل العالمي في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر كبير جدا وللاستفادة منه يجب العمل سريعا على السياسات والأطر التشريعية الممكنة وعمل قائمة بالمشاريع التي تحتاج إلى تمويل تكون جدواها الاقتصادية معدة مسبقا بما في ذلك شكل التمويل المطلوب لهذه المشاريع.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان د. إياد أبو حلتم إن “الطاقة وخصوصا الكهرباء تعتبر مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية وليست ترفا وهي تشكل نحو 40 % من الكلفة التشغيلية”.
ودعا في هذ الخصوص إلى دعم أكبر للتعرفة الليلية للقطاع الصناعي بموجب التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن التي أقرتها الحكومة وطبقتها اعتبارا من بداية الشهر الحالي، داعيا أيضا إلى تطبيق التعرفة الموسمية والتي تساعد في نقل جزء كبير من الأحمال في العملية الإنتاجية إلى المواسم التي يكون فيها الطلب الكلي على الطاقة أقل.
وقال مدير عام مركز فينيق د.أحمد عوض ان “التركيز خلال السنوات الأخيرة تزايد بخصوص التنمية المستدامة وعلى الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل، وخاصة في سياق التحول نحو الطاقة المتجددة”.
وبين ان المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، وتلعب أدواراً حيوية في التوظيف والابتكار والديناميكيات الاقتصادية في كل من الدول المتقدمة والنامية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الغد
