سولارابيك – عمّان، الأردن- 26 سبتمبر 2024: باشر الأردن منذ سنوات إعادة هيكلة شاملة ومستدامة، وإجراء إصلاحات على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة.
ووفق موقع “إرم بزنس” بدأ قطاع الطاقة المتجددة بجني النصيب الأكبر من هذه الإجراءات، بحيث وصلت نسبة المتجددة بخليط الطاقة الكلي قرابة 27%.
ومنذ عام 2015، فتحت الحكومة المجال لمشاريع كبرى في الطاقة المتجددة؛ مما أسهم في زيادة هذه النسبة. كما تم إنشاء صندوق للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي يهدف إلى دعم البرامج والمشاريع التي تستغل الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وقد استفاد 17.5% من سكان الأردن من برامج الصندوق حتى نهاية عام 2023.
القطاع المنزلي
حاز القطاع المنزلي في الأردن على النصيب الأكبر من الدعم الحكومي؛ إذ يحتل المرتبة الأولى في استهلاك الطاقة الكهربائية. جاء هذا الدعم عبر مجموعة من البرامج، كان آخرها تجديد برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل، إذ تُقدم الوزارة منحة بنسبة 30% على تركيب 4 آلاف نظام خلايا شمسية بتكلفة إجمالية تقترب من 8 ملايين دينار، و5 آلاف نظام سخان شمسي بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار؛ لتخفيف العبء المالي لفاتورة الكهرباء.
تشير الإحصاءات إلى أن استهلاك المباني السكنية والعامة يمثل حوالي 46% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأردن بنهاية العام الماضي. وفقاً لتقديرات الحكومة، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنزلية بين عامي 2015 و2023 حوالي 410 آلاف مستفيد.
ومن المتوقع أن يوفر هذا البرنامج نحو 9.481 مليون دينار سنوياً في الفواتير المنزلية، مع انخفاض متوقع في استهلاك الطاقة الكهربائية يصل إلى 117.35 ألف ميجاوات ساعة سنوياً.
تعديلات تشريعية واحتجاجات
لمواكبة التطور الحاصل في زيادة الإقبال على أنظمة الطاقة المتجددة، عملت الحكومة الأردنية على تحديث القوانين الناظمة لهذا القطاع، منها قانون الطاقة المتجددة، إلا أن بعض هذه التعديلات لاقت احتجاجات من قبل بعض العاملين في القطاع، لانعكاساتها المباشرة على أعمالهم.
ليأتي رد وزير الطاقة الأردني، في مؤتمر صحافي، بأنه يتم العمل على إعادة هيكلة شاملة ومستدامة وإجراء إصلاحات على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة، بما يحقق الفائدة المرجوة للقطاعات كافة، خلافاً لما هو مشاع من بعض الجهات التي تعد نفسها متضررة من بعض الإصلاحات التطويرية، مدعين أنها ساهمت في «قتل القطاع»، لكن على العكس من ذلك، هي إجراءات إصلاحية لتحسين النظام الكهربائي وتطويره.
في ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة تلك، اعتمدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية الدليل الإرشادي المحدّث لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على نظام التوزيع الكهربائي، لضمان الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع.
وأشار مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة الأردنية، رسمي حمزة، إلى أن الدليل الإرشادي الخاص بتقديم الخدمة يتضمن المواصفات الفنية التي تلتزم بها الشركات، والشروط الفنية للأنظمة التي تعتبر مرجعية للمواطن في اختيار النظام.
وأكد حمزة أن منصة «الشمول المبدئي» هي البوابة الوحيدة لاستقبال الطلبات، داعياً المواطنين إلى الوعي بالشروط والمتطلبات للحصول على الخدمة، لتلافي المشكلات التي واجهوها خلال المرحلة السابقة.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية ألزمت شركات الكهرباء العاملة في الأردن من خلال حزمة تشريعات وإجراءات تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في عدّة قطاعات، منها القطاع المنزلي؛ بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: إرم بزنس
