سولارابيك – عمّان، الأردن- 20 أكتوبر 2024: شدد خبراء أردنيون، على الدور المهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من المؤسسات في الأردن بعملية “التحول الطاقي” بما يدعم تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعادل.
وأشار هؤلاء الخبراء وفق “صحيفة الغد” المحلية، إلى أن هذه المشاريع تعاني من صعوبة الحصول على التمويل وعقبات تنظيمية تحول دون اعتمادها على الطاقة المتجددة.
وأوضحوا خلال مشاركتهم في مؤتمر “دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي والشامل في إطار التحول إلى الطاقة البديلة في الأردن” الذي عقده مركز الفينيق للدراسات في الأردن، أن “الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حجر الزاوية الاقتصادي، في التحول إلى الطاقة البديلة”.
وخلال المؤتمر، جرى الإعلان عن مشروع أطلقه منتدى البحوث الاقتصادية، بتمويل من مركز البحوث للتنمية الدولية بعنوان “دور الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعادل في سياق التحول إلى الطاقة البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
“التحول الطاقي ضرورة ملحة”
وأكد مدير مركز الفينيق للدراسات الدكتور أحمد عوض، أن “الحديث عن الانتقال إلى الطاقة المتجددة في الأردن لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف المحلية والدولية، في وقت يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الطاقة، مما يجعل البحث عن مصادر طاقة بديلة ومستدامة أمراً ملحاً لتحقيق الأمن الطاقي وخفض تكاليف الطاقة، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي”.
“تحدي التمويل”
وأوضح مدير منتدى البحوث الاقتصادية، الدكتور إبراهيم بدوي أن “الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 % من الشركات العاملة في الأردن ما يجعل من أمر التحول الطاقي فيها أمرا مهما بما يضمن تقليل الكلف وزيادة الإنتاجية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات هو الحصول على التمويل والعقبات التنظيمية التي تعيق سهول التحول الطاقي في هذه المؤسسات وأيضا الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة.
“قدرة الشبكات”
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تتوزع على قطاعات إنتاجية مهمة فيما تشكل الطاقة فيها مدخلا أساسيا”.
وأكد حمزة أن التحول الطاقي الشامل أصبح إجباريا مع استمرار وجود تحدٍ محدود بقدرة الشبكات على استيعاب الطاقة، مبينا أن العقدين القادمين سيساهمان في انخفاض أسعار التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة المتجددة في عملية التحول الطاقي وحل الكثير من المشكلات التي تواجه ذلك.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه حنا زغلول إن “أقل كلفة للكهرباء يمكن الحصول عليها من الطاقة المتجددة في وقت يعاني فيه ذلك من معيقات مالية ناتجة عن استمرار تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتحميل القطاعات الإنتاجية كلفة معالجة هذه الخسائر والديون”.
أما المعيقات التقنية، فاعتبرها زغلول بأنها فرصة لزيادة العمل على تحسين قدرة الشبكات من أجل استيعات شركات الطاقة المتجددة ومشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
“مشكلة التخزين”
وقال خبير الطاقة المتجددة الدكتور أحمد السلايمة إن “نسبة استيراد الطاقة في الأردن انخفضت حاليا إلى نحو 85 %، مقارنة مع ما يزيد على 97 % سابقا بعد دخول إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي إلى النظام الكهربائي”.
وأضاف السلايمة، أن الأردن حقق قصص نجاح كبيرة في مجال الطاقة المتجددة غير أن مشكلة التخزين تبرز كأحد أهم المعيقات التي تواجه القطاع، ويمكن لها أن تكون فرصة مهمة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في حال تم تجاوزها.
صمام الأمان
وأكد نائب رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة المهندس مهند العجارمة ضرورة وجود “معاملة عادلة” لجميع الأطراف في النظام الكهربائي بما يضمن استمرارية النظام وأمن التزويد، في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق هذه الأطراف. وقال إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي بلد تعد صمام الأمان فيه لأنه المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية فيه”.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: صحيفة الغد
