سولارابيك – باكو، أذربيجان – 12 نوفمبر 2024: عند التأمل في بروتوكول كيوتو – Kyoto Protocol بمناسبة إقامة مؤتمر الأطراف COP29، فقد كان بروتوكول كيوتو، الذي تم إطلاقه في عام 1997 ودخل حيز التنفيذ في عام 2005، اتفاقًا دوليًا مهمًا لمكافحة آثار تغير المناخ عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتبرز أهمية إعادة النظر في توصيات بروتوكول كيوتو ونواقصه في هذا الوقت، خصوصاً في سياق مناقشات أسواق الكربون والمواد 6.2 و6.4 من اتفاقية باريس. يُعد هذا التأمل خطوة ضرورية لاستخلاص دروس قيمة لتحسين إدارة المناخ في المستقبل.
أبرز توصيات بروتوكول كيوتو
أهداف ملزمة لتقليل الانبعاثات: حدد البروتوكول أهدافاً ملزمة قانونياً لخفض الانبعاثات في الدول المتقدمة، بهدف تقليصها بنسبة 5.2٪ مقارنة بمستويات عام 1990 خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
آليات مرنة: أدخل البروتوكول آليات لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، مثل تجارة الانبعاثات، وآلية التنمية النظيفة (CDM)، والتنفيذ المشترك (JI).
الرصد والإبلاغ: أولى البروتوكول أهمية كبيرة للشفافية في الرصد والإبلاغ عن الانبعاثات، حيث ألزم الدول بتقديم تقارير دورية لضمان المساءلة.
دعم الدول النامية: استهدف البروتوكول تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية لمساعدتها على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها.
نقاط ضعف بروتوكول كيوتو
- مشاركة محدودة: انسحبت دول لها دور رئيسي بالتسبب في الانبعاثات، مثل الولايات المتحدة، مما قلل من فعالية البروتوكول. ولم تلتزم الدول النامية بنفس الأهداف، مما أثار تساؤلات حول العدالة في توزيع الأعباء.
- تقليل غير كافٍ للانبعاثات: كان الأثر العام للبروتوكول على الانبعاثات العالمية محدودًا، حيث فشلت بعض الدول في تحقيق الأهداف المحددة، في حين انسحبت أخرى من الاتفاق.
- مخاوف اقتصادية: أدت المخاوف من التأثيرات الاقتصادية السلبية للأهداف الصارمة إلى مقاومة الامتثال للبروتوكول.
- ضعف في آليات التنفيذ: أدى نقص آليات التنفيذ الفعالة إلى عدم معاقبة الدول غير الملتزمة، مما أضعف من تأثير البروتوكول.
الانتقال إلى اتفاقيات جديدة والدروس المستفادة من إخفاقات كيوتو
آظهرت نقاط الضعف في بروتوكول كيوتو الحاجة إلى إطار عمل أكثر شمولاً ومرونة، مما قاد إلى اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. ومع اقتراب مؤتمر الأطراف كوب 29، يزداد التركيز على أسواق الكربون، خاصة المادتين 6.2 و6.4 من اتفاقية باريس.
- المادة 6.2: تسمح للدول بالتعاون في تحقيق مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) من خلال آليات السوق، مما يُمكّن من تبادل أرصدة الكربون وإنشاء نظام قوي لتقليل الانبعاثات.
- المادة 6.4: تنشئ آلية لدعم التنمية المستدامة تضمن أن تخفيضات الانبعاثات حقيقية وقابلة للقياس وذات تأثير واضح، مما يعالج أوجه القصور التي ظهرت في بروتوكول كيوتو.
يُعد فشل بروتوكول كيوتو درسًا مهمًا في إدارة أزمة المناخ العالمية. فقد ساهمت عوامل عدة مثل نقص مشاركة الدول الكبرى، والتقليل غير الكافي للانبعاثات، والمخاوف الاقتصادية، وضعف آليات التنفيذ في محدودية نجاح البروتوكول. ولذا، يتوقع من مؤتمر الأطراف كوب 29 معالجة هذه القضايا من خلال تطوير أطر عمل شاملة ومرنة مزودة بآليات تنفيذ قوية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: ESGPro Mastery Institute
