سولارابيك – عمان، الأردن – 11 مارس 2025: أقر مجلس الوزراء الأردني الإطار العام التنظيمي والتشغيلي لشحن المركبات الكهربائية، وذلك لضمان تقديم خدمات شحن عالية الجودة، والتوسع في استخدام هذه المركبات في قطاع النقل الخاص والعام، وتنظيم إنشاء وتشغيل محطات الشحن.
سيساهم هذا الإطار في تقليل الاعتماد على سيارات الوقود بالتالي تقليل الاعتماد على المشتقات النفطية، مما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، وتقليل تكاليف النقل على المواطنين، والحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين جودة الهواء وتعزيز كفاءة تشغيل النظام الكهربائي. كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع شحن المركبات الكهربائية، مما يعزز التنمية المستدامة.
الإطار التنظيمي الجديد
يهدف هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وذلك لتحديد أفضل المواقع المناسبة لإنشاء محطات الشحن بما يضمن توفير خدمة شحن كهربائية ذات جودة عالية ويمكن لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة الوصول إليها.
سيتم تكليف شركات الكهرباء بإجراء تقييمات دورية لرصد الطلب الحالي على الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، بهدف ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستمر، وبخاصة مع توقع زيادة أعداد المركبات الكهربائية.
يؤكد الإطار العام أيضاً على ضرورة دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في تصميم المنشآت الجديدة كالمباني السكنية والتجارية، بهدف تسهيل عملية شحن المركبات الكهربائية على المواطنين.
وستتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس مسؤولية وضع معايير دقيقة تُحدد جودة أنواع الشواحن والمعدات المستخدمة في هذه المحطات لضمان جودة محطات الشحن، وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، على أن يتم تطبيق هذه المعايير بالتعاون مع دائرة الجمارك عند استيراد معدات الشحن.
كما سيتم إصدار دليل إرشادي يُوضح الإجراءات والمهل الزمنية المتعلقة بدراسة هذه الطلبات وإصدار الموافقات من قبل شركات توزيع الكهرباء بهدف تنظيم عملية تقديم طلبات إيصال الكهرباء إلى محطات الشحن العامة، ولتسهيل عملية الاستثمار في هذا القطاع. وسيتمكن المواطنون من خلال هذا الإطار من الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب عدادات شحن خاصة بهم في منازلهم أو مبانيهم السكنية، مع مراعاة المتطلبات الفنية لكل موقع.
وأخيراً فإن دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فسيكون الإشراف على هذه العملية، من خلال تحديد متطلبات إيصال الكهرباء إلى محطات الشحن و وحداتها، وتحديد مسؤوليات كافة الجهات المُشاركة في هذه العملية، بما في ذلك شركات توزيع الكهرباء، و مالكي المركبات الكهربائية، و القائمين على تشغيل محطات الشحن.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: الوكيل الإخباري
