سولارابيك- عدن، اليمن- 8 مارس 2025: كشف وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس مانع بن يمين، أن البنك الدولي منح اليمن 150 مليون دولار كتمويل أولي لإصلاح قطاع الكهرباء.
وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم خطط إصلاح قطاع الكهرباء في اليمن، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مخرجات دراسة “الخطة الرئيسية للطاقة في عدن“، الممولة من مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي.
وأشار الوزير بن يمين إلى أن الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي عبر مشاريع مستدامة.
وشدد على أهمية استغلال الدعم الدولي لتنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتحديث المحطات التحويلية وخطوط النقل، بتمويل أولي يقدر بـ150 مليون دولار كمنحة من البنك الدولي.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتمهيد الطريق لمشاريع مستقبلية طموحة تشمل إدخال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة القطاع عبر حلول مبتكرة تتناسب مع الموارد المحلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنفيذية واستقرار المنظومة الكهربائية التي تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب.
مخرجات دراسة استمرت 14 شهراً
من جانبه، استعرض عبدالحكيم فاضل، الوكيل الأول لوزارة الكهرباء، الإصلاحات التي نفذتها الوزارة تحت قيادة بن يمين، موضحاً أن الورشة تشكل خطوة عملية لتحويل مخرجات المباحثات مع البنك الدولي – التي استمرت أشهر – إلى واقع ملموس. وكشفت الورشة عن تفاصيل الدراسة التي أعدتها شركة استشارية دولية على مدى 14 شهراً، برئاسة جلال ناشر، وبتنسيق مع اللجنة المشكلة من الوزارة.
وأوضح غسان العقوى، خبير الطاقة بالبنك الدولي، أن الدراسة تقدم رؤية متكاملة لإصلاح القطاع في عدن، مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية الملائمة للواقع اليمني، فيما أشار مجيب الشعبي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، إلى أن الخطة تركز على معالجة الانهيار الكبير الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب.
قطاع الكهرباء في اليمن: تحديات وفرص
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في اليمن، وتأتي ضمن اتفاقيات سابقة جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمّان بين وزير الكهرباء وقيادات البنك الدولي ووزير التخطيط اليمني الدكتور واعد باذيب، حيث تم الاتفاق على دعم مشاريع الطاقة كأولوية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعهد البنك الدولي بدعم المرحلة الأولى من الخطة، التي تتضمن أيضاً تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين وتقليل الفاقد التقني، تمهيداً لدمج مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يُنتظر أن يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف المعاناة اليومية للأسر اليمنية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: المشهد اليمني
