سولارابيك – عمان، الأردن – 17 أبريل 2025: حذّر المهندس زياد السعايدة، رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من ظاهرة تخزين الكهرباء بطرق غير قانونية من قبل بعض شركات الطاقة الشمسية في الأردن. وبيّن السعايدة أن هذه الممارسات تُعتبر مخالفة واضحة للقانون، وتستوجب عقوبات مشددة تتراوح بين غرامات مالية باهظة تصل إلى 200 ألف دينار، أو سجن يمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التحذير في وقت بدأت فيه بعض الشركات الأردنية بمواكبة التطورات العالمية في مجال تخزين الطاقة، عبر إنشاء أنظمة تخزين مرتبطة بمحطات الألواح الشمسية الكهروضوئية، بهدف الاستفادة من الكهرباء المولّدة نهاراً خلال فترات المساء والليل.
وفي السياق ذاته، أشار السعايدة إلى أن منظومة الطاقة المتجددة في المملكة تعتمد حالياً على ربط المشاريع بالشبكة الوطنية، حيث يتم توليد الكهرباء نهاراً من المصادر المتجددة، والاعتماد على المصادر التقليدية ليلاً. إلا أن بعض المستثمرين باشروا باستخدام بطاريات لتخزين الفائض من الطاقة الشمسية، وهو ما يتطلب تصاريح خاصة ويخضع لضوابط محددة.
التخزين غير المرخص يهدد استقرار الشبكة الوطنية
وشدد رئيس الهيئة على وجود نصوص قانونية واضحة تنظم مختلف جوانب إنتاج وتخزين واستهلاك الطاقة، حيث يحظر القانون تخزين الكهرباء للاستخدام المنزلي بما يتجاوز 50% من السعة المصرح بها رسمياً.
وأوضح أن فرض هذه الضوابط يهدف بالأساس إلى معرفة استطاعات أنظمة التخزين داخل المملكة، والتحكم بها، حرصاً على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، محذراً من أن التخزين العشوائي قد يتسبب في خلل جسيم قد يؤدي إلى انهيار الشبكة بالكامل.
وتقوم الهيئة حالياً بإعداد ضوابط فنية دقيقة تحدد السقوف المسموح بها لتخزين الكهرباء في المنشآت التجارية والصناعية، بما يضمن سلامة النظام الكهربائي ويمنع التجاوزات والمخالفات.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: مقابلة المهندس زياد السعايدة مع قناة رؤيا
Image Credits: Canva
