سولارابيك، الأردن- 15 أبريل 2025: أقر مجلس النواب في الأردن، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، في خطوة تنظيمية تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الشبكة، ومكافحة الهدر المالي والفني. ويبرز القانون الجديد بتنظيمه الدقيق والملزم لأنشطة تخزين الطاقة الكهربائية للمرة الأولى، بالإضافة إلى تشديده الملحوظ للعقوبات المفروضة على مختلف أشكال الاعتداء على النظام الكهربائي، بدءًا من سرقة التيار وصولًا إلى مخالفات التراخيص ومسافات الأمان، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لدمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة وخفض تكاليف التوليد.
تنظيم تخزين الطاقة لمواكبة التطور وخفض التكاليف
يعكس القانون الجديد الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لتقنيات تخزين الطاقة في تحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة. وينص بوضوح على معاقبة كل من يباشر أعمال تخزين للطاقة الكهربائية بقدرة تخزينية تتجاوز الحد المسموح به في تعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق. وتُعد العقوبات المفروضة على هذه المخالفة رادعة، إذ تتراوح بين الحبس لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، أو دفع غرامة مالية جسيمة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار. وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن هذا التنظيم يهدف إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتخفيض تكلفة الطاقة، كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة تحديات القطاع، والتي من ضمنها الفاقد الكهربائي الذي يقدر بنحو 82 مليون دينار سنويًا.
تشديد العقوبات لردع الاعتداءات وحماية الشبكة
إلى جانب تنظيم تخزين الطاقة، يتبنى القانون نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الاعتداءات على الشبكة الكهربائية وسرقة التيار. فقد تم تشديد العقوبات على من يقوم بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو يساعد على سرقة الطاقة، لتصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار. كما يُعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من ألفي إلى سبعة آلاف دينار، كل من يعبث بأختام العدادات أو القواطع الكهربائية بقصد السرقة. ولم تغفل التعديلات مخالفات مسافات السماح الكهربائي، حيث فرضت غرامة تتراوح بين 500 و 1000 دينار، تتضاعف في حال التكرار، مع تحميل مالك العقار المسؤولية مبدئيًا ما لم يثبت قيام طرف آخر بالاعتداء، مع إتاحة خيار التسوية المالية. وشملت التعديلات أيضًا المادة 18 لتنظيم إنذار المرخص لهم، بما في ذلك “المرخص له المستقل”، عند مخالفة شروط الرخصة.
أهداف استراتيجية وبيئة استثمارية جاذبة
تأتي هذه التعديلات التشريعية، وفقًا للأسباب الموجبة للقانون، بهدف تحديد مهام وزارة الطاقة والهيئة التنظيمية بوضوح، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها المتقدمة مثل تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال إدخال مفاهيم جديدة كالتوليد الذاتي المستقل ونظام النقل المستقل. وأشار وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إلى أن جسامة العقوبات يجب أن تكون رادعة ومتناسبة مع الضرر، مع التأكيد على أن المسؤولية الجزائية تطال مرتكب الفعل مباشرة. وبينما أيد النواب التوجه العام للقانون، طالب بعضهم بمراعاة الظروف الاقتصادية وتخفيض بعض الغرامات، مع التأكيد على أهمية عدم تحميل مالك العقار أعباء إضافية نتيجة مخالفات قد يرتكبها المستأجر. ويسعى القانون في مجمله إلى تمهيد الطريق نحو زيادة المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية مستقبلًا.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: almamlaka tv
image credit: canva
