سولارابيك، الأردن – 17 أغسطس 2025:دخل قانون الكهرباء العام الجديد في الأردن حيز التنفيذ، مُعلناً عن مرحلة تحول جذرية في قطاع الطاقة الوطني، تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وجذب استثمارات ضخمة في المشاريع المتجددة والهيدروجين الأخضر. وقد أقر القانون تعديلات جوهرية تفتح الباب أمام القطاعات الاقتصادية لتوليد احتياجاتها ذاتياً من الكهرباء، وبيع الفائض، وبناء شبكات خاصة بها، وهو ما كان محظوراً في السابق.
تمكين الاستثمار وتحرير الشبكات
أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن القانون الجديد يشجع بقوة التوليد الذاتي للطاقة، مما يمكن القطاعات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الجديدة والكبرى، من إنشاء محطات توليد مستقلة خاصة بها. يتيح هذا التشريع لتلك المشاريع استهلاك الطاقة المُنتَجة وبيع أي فائض لمشاريع أخرى، مما يخلق ديناميكية جديدة في السوق. وأكد الخرابشة أن القانون سمح للمستثمرين ببناء شبكات كهربائية خاصة بهم، وهو التعديل الأبرز الذي يستهدف تشجيع الاستثمارات العملاقة، وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة وبنية تحتية مخصصة. ولضمان سلامة المنظومة، يضع القانون ضوابط فنية وكودات ومواصفات صارمة يجب الالتزام بها عند إنشاء هذه الشبكات، كما حدد مددًا قانونية واضحة للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
تخزين الطاقة: نحو شبكة مستقرة وفاتورة منخفضة
يُركز القانون بشكل كبير على دمج أنظمة تخزين الطاقة مع مصادر الطاقة المتجددة، في خطوة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد. وبيّن الخرابشة أن ربط أنظمة الطاقة المتجددة بوحدات التخزين سيوفر الطاقة الكهربائية بشكل مرحلي، وهو أمر حيوي للشبكة. ويحفز التشريع شركات التوزيع على توظيف منظومات التخزين التي تمتلكها لخدمة مناطقها، كما يشجع المواطنين على امتلاك بطاريات لتخزين الكهرباء، خاصة مع التطور التقني المستمر والانخفاض المتواصل في تكلفتها. ويؤسس القانون بذلك لاستخدام واسع النطاق لهذه التكنولوجيا، الأمر الذي يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين وتحقيق استدامة أكبر للمنظومة الكهربائية ككل.
أمن الطاقة والاستدامة: رؤية وطنية متكاملة
يُسهم الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المحلية، الذي يدعمه القانون، في تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة. وأكد الخرابشة أن وفرة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن، مثل الشمس والرياح، تقلل من الحاجة إلى استيراد الطاقة وتحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار العالمية. وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات الأخيرة يشكل أساساً متيناً لدعم هذه التوجهات. ويوفر القانون الجديد إطاراً تشريعياً مستداماً يفتح الباب أمام استثمارات محلية وأجنبية ضخمة في قطاع الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية لأمن الطاقة وتنويع مصادرها وبناء منظومة متكاملة لا ترتكز على التوليد فقط.
.تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر:السوسنة
