سولارابيك، مصر – 5 أغسطس 2025:أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها وقف نظام التعاقدات المباشرة لتنفيذ مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى عام 2030، في خطوة تعكس تحقيقها المبكر لأهدافها الاستراتيجية الطموحة. ويأتي هذا القرار بعد أن أبرمت البلاد اتفاقيات كبرى ستصل بحصة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة الوطني بحلول نهاية العقد، مؤمنةً بذلك احتياجاتها المستقبلية عبر قدرات ضخمة تم التعاقد عليها بالفعل.
الرياح تقود قاطرة الطاقة النظيفة
عزت مصادر حكومية مطلعة هذا التوجه إلى وصول وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى القدرات المستهدفة ضمن “استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2030”. وأضافت مصر استطاعات جديدة ناهزت 1950 ميجاواط من طاقتي الشمس والرياح منذ مطلع العام الجاري، استحوذت طاقة الرياح على الجزء الأكبر منها. ويصل إجمالي الاستطاعة المنتجة حالياً من المصادر المتجددة (الشمس والرياح والطاقة المائية) إلى 7.7 جيجاواط، من أصل 59 جيجاواط هي إجمالي الاستطاعة الإنتاجية للشبكة القومية. وتستهدف الاستراتيجية توزيع حصة الطاقة المتجددة بواقع 22% للطاقة الشمسية، و14% لطاقة الرياح، و4% للطاقة الشمسية المركزة و2% للطاقة المائية.
تعاقدات عربية ضخمة تؤمّن مستقبل الشبكة
أبرمت وزارة الكهرباء المصرية تعاقدات ضخمة مع شركات عربية رائدة لتأمين مستقبل الطاقة في البلاد، حيث تقود شركات مثل “أكوا باور” (Acwa Power) السعودية، و”النويس” و”مصدر” (Masdar) الإماراتيتين، استثمارات في مشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس. وتتجاوز الاستطاعات الإجمالية لهذه المشاريع المتعاقد عليها 25 ألف ميجاواط، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة تباعاً حتى عام 2029. ومع تأمين هذه القدرات الهائلة، تعتزم الوزارة التحول كلياً إلى نظام المناقصات التنافسية في حال احتاجت لطاقات جديدة بعد تلك الفترة، وهو نظام يضمن المفاضلة بين الشركات للحصول على أفضل الحلول التقنية وأقل الأسعار لشراء الطاقة المنتجة.
.تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
