سولارابيك- دبي، الإمارات العربية المتحدة- 28 سبتمبر 2025: ذكر تحليل جديد أجرته شركة ” Strategy&” للخدمات الاستشارية، أن لدى مجلس التعاون الخليجي فرصة واعدة ليصبح وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو المناخ. والذي يكشف عن أكثر من تريليون دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر العالمي بين عامي 2020 و2024.
رغم هذا الكم الهائل من الاستثمارات في المبادرات الخضراء حول العالم، لم يُخصَّص سوى 24 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات العالمية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. لكن هذا لا يعني أن هذه الدول لا تُشارك في التمويل المستدام؛ فقد استثمرت مجتمعةً حوالي 132 مليار دولار في مشاريع خضراء خارج البلاد.
جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر
من الهيدروجين والأمونيا إلى الطاقة المتجددة والبطاريات، يشهد الاستثمار العالمي في التحول الأخضر تزايدًا واضحًا. منذ عام 2020، اتجه أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي واسع النطاق نحو القطاعات الخضراء.
وبحسب تحليل ” Strategy&” أبرمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مجتمعةً 29 صفقة استثمار أجنبي مباشر أخضر صادرة و10 صفقات واردة منذ عام 2020، ولكن على الرغم من ذلك، لم تحظَ الدول الخليجية إلا بنحو 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر العالمي. وتتمتع المنطقة بإمكانيات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة، بفضل العديد من المزايا التنافسية.
أولاً، تُعدّ تكاليف الطاقة في منطقة مجلس التعاون الخليجي من بين الأدنى عالميًا، إذ تضم ستة من أصل عشرة مشاريع للطاقة الشمسية الأقل تكلفةً على مستوى العالم. علاوةً على ذلك، تُقدّم مشاريع ضخمة، مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، وعودًا طموحة بإنشاء مواقع جديدة لإنتاج الطاقة الخضراء.
وقال ديفيش كاتيار، المشارك في Strategy&: “إن التحول الأخضر يعيد تعريف كيفية وأين تنمو الصناعات”.
مع بقاء رأس المال المناخي راسخًا في الأسواق العالمية، يجب على المنطقة أن تلعب دورًا أكبر ليس فقط في نشر رأس المال، بل في جذبه أيضًا. وهذا يعني تبني مجموعة من الأدوات لتعزيز مناخ الأعمال، بدءًا من آليات تخفيف المخاطر ولوائح تنظيمية أكثر وضوحًا، وصولًا إلى حوافز تُسهم بفعالية في تشكيل تدفقات رأس المال.
سياسة تعزيز تمويل المناخ
كان جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر على رأس جدول أعمال العديد من البلدان لسنوات عديدة الآن، حيث تضع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الدولية مثل اتفاقية باريس ضغوطًا على كل من القطاعين العام والخاص للتحرك.
على سبيل المثال، عزز قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الاستثمارات المتوافقة مع المناخ في قطاعات مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون. من جانبه، أجرى الاتحاد الأوروبي تغييرات تنظيمية رئيسية من خلال “الصفقة الخضراء” للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة الإبلاغ عن الانبعاثات وتحسين معايير المنتجات.
يشير تقرير ” Strategy&” إلى أن بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي بذل المزيد من الجهود لجذب تدفقات رأسمالية إضافية. ويشمل ذلك تغييرات جذرية في السياسات، والاستثمار في تقليل المخاطر، والتنمية الصناعية الخضراء، والاستثمار الاستراتيجي الخارجي.
ويقول يحيى عنوتي ، الشريك في شركة” Strategy&” ورئيس قسم الطاقة والموارد والاستدامة في الشرق الأوسط: “لقد أدت المخاوف المناخية والحوافز الحكومية إلى إيجاد موجة من الاستثمار تعمل على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي”.
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع فريد يُمكّنها من الاستفادة من هذه التطورات، إذ تمتلك طموحات جريئة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، وتمتلك بعضًا من أرخص مصادر الطاقة النظيفة في العالم. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يمكن فعله للاستفادة الكاملة من زخم الاستثمار الأخضر العالمي. ما نحتاجه الآن هو تحول سياسي أقوى لتحويل المنطقة إلى مركز مزدهر للاستثمار المحلي.
دول مجلس التعاون الخليجي قد تصبح مركزًا أخضر عالميًا
وتتمتع منطقة مجلس التعاون الخليجي بإمكانات كبيرة لتصبح مركزاً للاستثمار الأخضر، حيث تحقق دول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة في مجال التمويل المستدام والطاقة المتجددة .
ولكن لجذب المزيد من رأس المال الدولي والاستفادة من مزاياها الصناعية والجغرافية، يجب على المنطقة اتخاذ خيارات سياسية جريئة وتوفير وضوح تنظيمي. وبينما قد تُشكّل الاتجاهات العالمية والتوترات الجيوسياسية تحديات، يبقى التركيز طويل الأمد على الاستثمار الأخضر واضحًا، بحسب ” Strategy&”، الذراع الاستشاري الاستراتيجي لشركة PwC (برايس ووترهاوس كوبرز)، إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم..
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: Consultancy-me.com
