سولارابيك- عمّان، الأردن- 14 سبتمبر 2025: أكد مصدر حكومي في الأردن أن مجلس الوزراء استعرض قراره رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والذي يقضي بإلغاء جميع قرارات إعفاء المركبات من الضريبة العامة على المبيعات، لتصبح أنواع السيارات كافة—سواء العاملة بالبنزين أو الكهرباء أو الهجينة—خاضعة لضريبة مبيعات بنسبة 16%، استنادًا إلى المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها بتاريخ 31 آب 2025.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المجلس، وفي جلسته بتاريخ 8 أيلول 2025، قرر إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل صدور القرار من الضريبة العامة على المبيعات، وذلك تصويبًا للأوضاع وتحقيقًا للعدالة، خاصة بعد تداخل الأعباء الضريبية على بعض المركبات التي تم جمركتها قبل القرار بأيام.
وأشار إلى أن هذا الاستثناء يشمل ما بين 800 إلى 900 مركبة فقط، ويهدف إلى ضمان الإنصاف بين جميع الأطراف المتأثرة، وخدمة المصلحة العامة.
وكانت الحكومة قد عدّلت في 28 حزيران 2025 نظام الضريبة الخاصة على المركبات، لتخضع السيارات الكهربائية والهجينة لضريبة المبيعات لأول مرة، بعدما كانت تدفع فقط ضريبة خاصة مرتفعة، خلافًا لمركبات البنزين التي كانت تخضع لضريبتي المبيعات والخاصة معًا.
وبموجب التعديل، تم تخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض بلغت 28%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض وصلت إلى 35%، فيما ثُبّتت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، مع إلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجيًا حتى 55%.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومعالجة التشوّهات الضريبية في قطاع المركبات، وتعزيز العدالة الضريبية في السوق المحلي.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
