سولارابيك- الجزائر العاصمة، الجزائر- 15 سبتمبر 2025: أجرى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون تعديلًا حكوميًا، تم بموجبه ترسيم سيفي غريب وزيرًا أول، وتكليف مراد عجال وزيرًا للطاقة والطاقات المتجددة، ومحمد عرقاب وزيرًا للمحروقات والمناجم، بعد فصل وزارة الطاقة إلى قطاعين مستقلين.
يهدف هذا التقسيم إلى تعزيز التخصص الإداري، وتوجيه السياسات الطاقوية نحو أهداف اقتصادية واضحة، حيث يركّز قطاع المحروقات على استثمار الثروات التقليدية، بينما يتولى قطاع الطاقة المتجددة تطوير مصادر نظيفة كالشمس والرياح، وتحديث الشبكات الكهربائية.
الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتسريع النمو وتنويع الاقتصاد، على غرار تجارب دولية مثل نيجيريا والهند ومصر، التي حققت نتائج ملموسة عبر تخصيص وزارات مستقلة للطاقة النظيفة.
مراد عجال، الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، يتمتع بخبرة ميدانية وإدارية واسعة، وقد نال وسامًا رئاسيًا تقديرًا لإسهاماته في تطوير قطاع الطاقة، ما يجعله مؤهلًا لقيادة التحول الوطني نحو الاستدامة.
فوائد التخصيص ودوافع التغيير
وناقش تقرير صحفي نشره موقع “الشروق أونلاين” الجزائري، فوائد تخصيص وزارة للطاقة والطاقات المتجددة في الجزائر، وأخرى للمحروقات والمناجم. وهي بحسب التقرير:
زيادة الإنتاجية والاستثمار: التخصيص الوزاري يسمح بوضع خطط واضحة لكل قطاع. مثلاً، في نيجيريا أنشأ الرئيس بولا تينوبو عام 2023 وزارة خاصة بالغاز الطبيعي بهدف تنمية موارد الغاز الضخمة في البلاد، مما أدى إلى تسريع العمل في مشاريع جديدة وزيادة الالتزامات الاستثمارية في القطاع.
وبالمثل، قد تجذب الجزائر عبر وزارة مخصصة للغاز والمناجم استثمارات دولية جديدة لتنمية إمدادات الطاقة وتعظيم العائدات.
دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة: وجود وزير مختص بالطاقات المتجددة يعزز فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة. في الهند، مثلاً، تم تأسيس وزارة منفصلة للطاقة المتجددة (MNRE) وحددت أهدافًا طموحة مثل الوصول إلى 500 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، هذا الانكشاف على تقنيات الطاقة المتطورة يساعد على خلق صناعات جديدة، وتوفير وظائف خضراء، وتنمية مناطق ريفية.
تعزيز البنية التحتية والكفاءة: التخصص الإداري يقترن بتطوير البنى التحتية. على سبيل المثال، عملت مصر – التي لديها وزارة للكهرباء والطاقات المتجددة – على توسعة شبكات التوزيع بشكل كبير، فقد ارتفعت أطوال خطوط الجهد العالي (500 كيلو فولت) من 2364 كم في 2014 إلى 6006 كم في 2020، هذا التطور البنيوي المكثف جاء بفضل تركيز الوزارة على تحديث الشبكة الكهربائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تأمين إمدادات طاقة أكثر استقراراً للصناعة والمنازل، وتحسين مناخ الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية.
تنويع الموارد وتقليل المخاطر: فصل قطاعات النفط والغاز عن الطاقة المتجددة يعزز تنويع الاقتصاد الوطني. فالاعتماد الزائد على النفط والغاز يعرّض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط العالمية، في حين يفتح الاهتمام المنفصل بالطاقة المتجددة مجالًا للموارد المتجددة والأقل تقلبًا مستقبلاً (كالطاقة الشمسية الهائلة في الجنوب الجزائري). هذه الخطوة تشبه تجارب دول طاقوية أخرى رأَت فيها فصل المجالس الإدارية بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة فرصة للتحوّل الاقتصادي بدون تعطيل الإنتاج القائم.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الشروق أونلاين
