سولارابيك، مصر- 17سبتمبر 2025: بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وفد رفيع المستوى من شركة “سكاتك” (Scatec) النرويجية، آليات تسريع تنفيذ حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، تبلغ قيمتها الإجمالية 3.6 مليار دولار. يأتي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش زيارة الوفد النرويجي للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعزز الشراكة العميقة بين البلدين ويدفع بقوة نحو التحول الأخضر في مصر، مستندًا إلى نجاحات سابقة للشركة في مشروعات كبرى كمجمع بنبان الشمسي وأول مصنع للهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس.
خارطة طريق للاستثمارات الخضراء
كشفت المباحثات عن تفاصيل محفظة استثمارية ضخمة ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي” الحكومي، حيث تتوزع استثمارات الشركة النرويجية على خمسة مشاريع نوعية تستهدف تعزيز قدرات مصر في الطاقة النظيفة. ويتصدر هذه المشاريع مشروع مزرعة “شادون” للرياح بمنطقة رأس شقير، الذي يستحوذ على استثمارات بقيمة مليار دولار لإنتاج 900 ميجاواط. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخارطة مشروعين عملاقين للطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار لكل منهما، أحدهما هو مشروع “أوبيليسك” في نجع حمادي باستطاعة 1.1 جيجاواط، والآخر مخصص لشركة مصر للألومنيوم باستطاعة 1 جيجاواط. كما أنه من اللافت تقنيًا أن كلا المشروعين الشمسيين مدعومان بوحدات تخزين طاقة بسعة 200 ميجاواط/ساعة لكل منهما، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية.
من الهيدروجين إلى الأمونيا الخضراء
في حين تُظهر المشاريع السابقة تركيزًا على توليد الكهرباء، تقتحم “سكاتك” بقوة مجال الوقود الأخضر عبر مشروعين حيويين آخرين. يشمل ذلك استثمار 500 مليون دولار في “مشروع مصر للهيدروجين الأخضر” لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يُعد نواة لصناعة واعدة. من ناحية أخرى، تستكمل الشركة هذا التوجه بمشروع آخر أكثر ضخامة لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط، تصل استثماراته إلى 900 مليون دولار، مما يضع مصر على خريطة اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة المستقبلية.
منظومة تمويل دولية وضمانات سيادية
أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تعمل بشكل حثيث على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر منظومة دعم متكاملة لهذه المشاريع. وتعمل الحكومة على تأمين تمويلات تنموية ميسرة ومنخفضة التكلفة بالتعاون مع شبكة من أبرز الشركاء الدوليين، تضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. ولتعزيز ثقة المستثمرين، يتم توفير ضمانات إضافية من جهات مرموقة مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والاتحاد الأوروبي، وهو ما يأتي بالتزامن مع إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج “نوفي”، الذي يشدد على التزام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: المال
