سولارابيك، تونس– 12 نوفمبر 2025: أبرم البنك الدولي والحكومة التونسية اتفاقية تمويل ضخمة بقيمة 430 مليون دولار أمريكي، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، لإطلاق “برنامج تحسين موثوقية الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس” (TEREG). يمتد البرنامج لخمس سنوات ويهدف بشكل أساسي إلى دعم الحكومة التونسية لضمان توفير إمدادات كهرباء مستدامة وموثوقة وبتكلفة ميسورة. يتحقق ذلك عبر مسار ثلاثي يشمل تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، بالتوازي مع تحسين حوكمة القطاع برمته.
“TEREG”.. تعزيز “الستاغ” وجذب الاستثمار الخاص
يتماشى البرنامج الجديد بشكل مباشر مع استراتيجية الحكومة المحدّثة لانتقال الطاقة، حيث يسعى “TEREG” لتقوية الأداء التشغيلي والمالي لشركة “الستاغ” التي تمثل عصب قطاع الكهرباء في البلاد. كما أنه يركز على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص، وهو عنصر حاسم لخفض كثافة الكربون في عمليات توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج إصلاحات طموحة ومحددة لتسريع وتيرة نشر مشاريع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
2.8 جيجاواط و30 ألف وظيفة.. ثمار الإصلاح المنتظرة
تُظهر الأرقام المرتبطة بالبرنامج حجم الأهداف الطموحة؛ إذ يُتوقع أن يدعم “TEREG” تونس في حشد استثمارات خاصة تصل إلى 2.8 مليار دولار. تُخصص هذه الاستثمارات لإضافة 2.8 جيجاواط من سعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة بحلول عام 2028، وهو ما سيخلق أكثر من 30,000 فرصة عمل، غالبيتها خلال مراحل تشييد هذه المشاريع. من ناحية أخرى، تستهدف الخطة خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%، ورفع نسبة استرداد “الستاغ” للتكاليف من 60% إلى 80%. في حين أنه سيساهم في تقليل دعم الطاقة بمقدار 2.045 مليار دينار تونسي من موازنة الدولة، مما يخفف الأعباء المالية.
البنك الدولي: المشروع يعزز أمن الطاقة ويتماشى مع اتفاق باريس
أكد ألكسندر أروبيو، المدير الإقليمي للبنك الدولي في تونس، أن “TEREG” سيعزز مكانة تونس في مجال الطاقة النظيفة ويضمن أمن الطاقة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشروع يبني على مبادرات قائمة كمشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي (ELMED) ومشروع تحسين قطاع الطاقة، ويتوافق مع التزامات تونس باتفاق باريس. بدورها، أوضحت أميرة خليبي، رئيسة فريق عمل المشروع بالبنك، أن هذا هو المشروع الأول الذي يستفيد من إطار البنك للحوافز المالية نظير تأثيره في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، مؤكدة أن إصلاحات البرنامج، كتقليل الفواقد الفنية وزيادة حصة المتجددة، ستُحدث تحسينات دائمة في أداء القطاع.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: البنك الدولي
