سولارابيك، مصر– 19 نوفمبر 2025: يدشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، مرحلة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، بالتزامن مع توقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للتشغيل. وتدخل مصر بهذا الحدث مرحلة مفصلية في مسار مشروعها النووي السلمي الذي بدأ تنفيذه فعلياً قبل نحو 8 سنوات، حيث تُعد هذه الخطوة تطوراً محورياً لاستكمال المخطط الهادف لتأمين احتياجات البلاد الكهربائية وتعزيز سعيها للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
مواصفات “الجيل الثالث” وعوائد اقتصادية ضخمة
تضم المحطة، التي تُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة المصري وتنفذها شركة “روساتوم” الروسية، 4 مفاعلات من “الجيل الثالث المطور” باستطاعة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاواط، وتمتاز بعمر تشغيلي طويل يصل إلى 60 عاماً. وبدأ هذا المشروع عملياً عقب توقيع اتفاق التطوير بين البلدين عام 2015، ودخوله حيز التنفيذ في ديسمبر 2017. كما أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو رقم حيوي سيعادل ما نسبته 12% من إجمالي احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في دعم أمن الطاقة وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنوياً، مما يوفر عوائد اقتصادية وبيئية ملموسة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الواقع شمال غربي القاهرة نحو 28.5 مليار دولار، تتضمن قرضاً روسياً بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على مدى 22 عاماً.
سباق مع الزمن نحو الطاقة النظيفة 2030
وصلت نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمشروع إلى ما يقرب من 33% حتى الآن، وفقاً لتصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت في سبتمبر الماضي، وتتطلع القاهرة لرفع هذه النسبة إلى 42% بنهاية العام الجاري، مستهدفة بدء تشغيل الوحدة الأولى رسمياً عام 2029. من ناحية أخرى، يندرج مشروع “الضبعة” ضمن استراتيجية وطنية أوسع للطاقة المتكاملة والمستدامة، تهدف لتنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تخطط الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 60% بحلول عام 2040. في حين أنه يمثل خطوة مهمة لبناء قدرات محلية في التكنولوجيا النووية عبر برامج تأهيل العاملين، ويأتي في سياق دولي داعم بعد قرار البنك الدولي في يونيو الماضي رفع الحظر عن تمويل مشروعات الطاقة النووية عالمياً، ما يعزز فرص الاستدامة ومكافحة الانبعاثات الكربونية.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: اقتصاد الشرق
