سولارابيك- بيليم، البرازيل– 11 نوفمبر 2025: دعت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحكومات الإقليمية والعالمية إلى اتخاذ إجراءات جادة لإبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، وتجنّب تكرار الإخفاقات السابقة في مواجهة أزمة المناخ، وذلك مع انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.
وقالت المنظمة في بيان إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد من أكثر مناطق العالم تأثرًا بتداعيات تغيّر المناخ، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يقارب 0.46 درجة مئوية كل عشرة أعوام، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 0.18 درجة، مما يهدد حياة الملايين بسبب موجات الحرارة والجفاف وشحّ المياه.
وأكدت غرينبيس أن العمل المناخي أصبح قضية مصيرية تستوجب الانتقال العادل للطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتعزيز المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2035، إلى جانب ضمان تمويل مناخي عادل وشفاف وخالٍ من الديون، تتحمل فيه دول الشمال العالمي وشركات الوقود الأحفوري المسؤولية الأكبر عن الانبعاثات التاريخية.
غرينبيس: على الدول الغنية تحمّل مسؤوليتها
قالت غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مع تباطؤ كبرى دول الشمال العالمي في اتخاذ خطوات جادة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، تبرز أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصة الخليج – فرصة حقيقية لتكون في طليعة التحول المناخي. الريادة في العمل المناخي لا تُقاس فقط بالمسؤوليات التاريخية، بل تنبع من القيم والتقاليد الأصيلة التي تميّز منطقتنا.”
وأضافت أن مؤتمر الأطراف الثلاثين COP30 يجب أن يشهد تحولًا جذريًا في ملف التمويل المناخي، بحيث يتم تقديم تمويل عام وغير قائم على الديون للدول النامية، مع تكثيف الجهود لجمع 1.3 تريليون دولار لدعم العمل المناخي عالميًا.
وشددت النكت على ضرورة إصلاح منظومة التمويل المناخي لضمان العدالة، مؤكدة أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يتطلّب تمويلًا عادلًا ونقلة تقنية حقيقية تتيح للمنطقة دفع عجلة الابتكار والانتقال للطاقة النظيفة دون إغراق الدول في الديون.
مصر ودول المنطقة في قلب التحول المناخي
أشارت غرينبيس إلى الدور المحوري لمصر في الجهود الإقليمية لمواجهة التغير المناخي، خاصة بعد استضافتها مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ عام 2022، الذي أرسى لأول مرة مبدأ “الخسائر والأضرار” للدول الأكثر تضررًا. وتواصل القاهرة منذ ذلك الحين دعم مسار الانتقال العادل للطاقة عبر مشروعات وطنية في الطاقة المتجددة (الرياح والشمس)، وخطط التوسع في الهيدروجين الأخضر، والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين ضمن “المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء – نوفي”.
وأكدت المنظمة أن تعزيز مساهمات دول المنطقة، ومنها مصر، في خططها الوطنية لعام 2035 يُعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق العدالة المناخية والوفاء بالالتزامات الدولية.
تحذير من تفاقم الأزمة
أوضحت النكت أن التعهّدات الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع عالمي يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية هذا القرن، وهو ما يستدعي خططًا أكثر طموحًا للابتعاد عن الوقود الأحفوري وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة ودعم سبل العيش المستدامة.
من جانبه، قال محمد كمال، عضو وفد الشباب لغرينبيس: “يشكّل مؤتمر كوب30 فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المناخية، شريطة التزام الدول بآلية واضحة للانتقال العادل تضمن العدالة للعمّال والشباب والمجتمعات الأكثر تأثرًا. وإلا فقد نخرج من المؤتمر دون تحقيق النتائج المرجوة.”
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
