سولارابيك، مصر – 10 نوفمبر 2025: شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية محورية لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية. تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات التحول الطاقي ودعم التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتأتي الاتفاقية في سياق دعم توجه الدولة لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية حفاظاً على البيئة.
آلية التمويل ومشروعات الربط
وقع الاتفاقية كل من السيدة لويزه ديتريش، مدير المحافظ لقطاع الطاقة بشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة. وبمقتضى هذا الترتيب المالي، يتحول المبلغ المستحق البالغ 50 مليون يورو بالكامل إلى منحة من الحكومة الألمانية، سيتم إتاحتها على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما. ومن المقرر أن يُستخدم هذا التمويل في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء، وتحديداً في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، وهو ما يهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
سياق الاتفاق واستراتيجية 2040
يأتي هذا الاتفاق كأداة لدعم التنمية الاقتصادية، حيث تُحول الديون المستحقة إلى استثمارات داخلية، ويندرج في إطار دعم الحكومة الألمانية لجهود مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، يسبق هذا التوقيع اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون مع الجانب الألماني بإجمالي 75 مليون يورو، وُجهت لتدعيم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتمويل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة. في حين أنه أكد الدكتور محمود عصمت على عمق الشراكة مع ألمانيا والعمل على تحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، مشدداً على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% عام 2040.
تأمين المصادر وتدعيم الشبكات
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل أساساً لمشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن العمل يهدف لتأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة. وأشار إلى أن هذا التوجه يقلل من استهلاك الوقود التقليدي ويخفض الانبعاثات الكربونية. ومن ناحية أخرى، أشار عصمت إلى التدعيمات الجارية حالياً للشبكة الكهربائية، من خلال زيادة أطوال الخطوط ورفع سعات محطات المحولات على الجهود المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل الشاملة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: النيل للأخبار
