سولارابيك، مصر– 10 ديسمبر 2025: كشف محمد الدمرداش، العضو المنتدب لشركة «إنجازات» المصرية، أول مطوّر ومشغّل متكامل للطاقة والمياه في البلاد، عن استراتيجية استثمارية توسعية تستهدف ضخ ما يزيد على 100 مليون دولار خلال عامي 2026 و2027، لتعزيز البنية التحتية الخضراء ومشروعات الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة في القطاعات التجارية والصناعية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تجاوز حجم استثمارات الشركة الحالية حاجز الـ33 مليون دولار في مشروعات قائمة بمصر والمنطقة، حيث أكد الدمرداش أن الاستثمارات الجديدة ستنصب بشكل مباشر على محطات الطاقة الشمسية للقطاعين التجاري والصناعي (C&I Solar Projects)، وحلول الري الذكي وتقنيات تحلية ومعالجة المياه. كما أنه شدد على أهمية المنظومات التقنية المتكاملة التي توفرها الشركة لخدمة المزارعين، بما يشمل الإرشاد الزراعي الرقمي ونقل المعرفة، فضلاً عن تطوير تقنيات حديثة نجحت في خفض استهلاك المياه والطاقة بنسب تصل إلى 40% داخل القطاع الزراعي، مما يعزز مكانة الشركة كلاعب رئيسي في معادلة الأمن الغذائي والطاقي.
خارطة طريق نحو الجنوب وصندوق استثماري ضخم
تستعد الشركة لاختراق أسواق جديدة بحلول عام 2027، تشمل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، عبر حزمة من الحلول التقنية المتقدمة التي تتضمن محطات طاقة شمسية سواء المرتبطة بالشبكة أو المنفصلة عنها، والشبكات الصغيرة العاملة بالطاقة المتجددة (Mini-Grids)، بالإضافة إلى مشروعات معالجة وضخ المياه واللوجستيات الذكية لسلسلة القيمة الزراعية المضافة. وبالإضافة إلى ذلك، كشف العضو المنتدب عن تطورات ملموسة في عملية جمع رأس المال لصندوق البنية التحتية الخضراء «SAVE Fund» التابع للشركة، الذي يستهدف تمويل التكنولوجيا النظيفة والطاقة الشمسية الموزعة وحلول المياه الذكية والتكنولوجيا الزراعية في مصر والقارة السمراء؛ إذ تخطط «إنجازات» للوصول إلى إغلاق أولي بقيمة تتراوح بين 50 و70 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مستهدفة الوصول إلى إجمالي 200 مليون دولار خلال 18 شهراً من تاريخ الإغلاق الأول.
دوافع الاستثمار وتوافق مع الرؤية الوطنية 2030
تتوافق هذه الخطط الطموحة بشكل كلي مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة، التي تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الكهربائية بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% للطاقة الشمسية، و14% لطاقة الرياح، و4% للطاقة الشمسية المركزة، و2% للطاقة المائية. ومن ناحية أخرى، أوضح الدمرداش الجدوى الاقتصادية الكبيرة للاستثمار في هذا التوقيت، مستنداً إلى انخفاض تكلفة الألواح الشمسية بنسبة تجاوزت 89% منذ عام 2010، وارتفاع أسعار الوقود التقليدي، مما جعل العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية يتحقق في فترة تقل عن 4 سنوات في معظم الحالات. في حين أن موقع مصر الجغرافي ضمن أعلى 10 دول عالمياً في كثافة الإشعاع الشمسي، ووجود برامج دعم حكومية حديثة مثل «صافي القياس» (Net Metering) وتعريفة التغذية (Feed-in Tariff)، يمثلان حافزاً قوياً لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: العقارية
