سولارابيك، مصر– 17 ديسمبر 2025: يقود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) حراكاً نوعياً في مسار التحول الأخضر بمصر، إذ خصص حزمة تمويلية ضخمة بقيمة 200 مليون يورو لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، بهدف تطوير البنية التحتية للشبكة القومية. وتتألف هذه الحزمة المالية من قرض ميسّر من البنك بقيمة تصل إلى 165 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو مقدمة من “منصة الجوار للاستثمار” التابعة للاتحاد الأوروبي (EU NIP). وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج استثماري أوسع تنفذه الشركة المصرية في إطار “ركيزة الطاقة” ببرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE – نوفي)، الذي يقوده البنك الأوروبي، حيث تأتي هذه الاستثمارات استجابة للحاجة الملحّة لتطوير الشبكة في ظل النمو المتزايد للأحمال القصوى، وضمان القدرة على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة الطموحة المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
تعزيز استقرار الشبكة وخفض الانبعاثات
يستهدف التمويل الجديد تنفيذ مشروعات حيوية لتعزيز كفاءة الشبكة، حيث سيتم تطوير محطة محولات بجهد 500 كيلوفولط في محافظة القاهرة، وهو استثمار محوري يضمن استقرار الشبكة ويرتبط بشكل مباشر بخطة إخراج محطة “شبرا الخيمة” الحرارية العاملة بالغاز من الخدمة، وذلك ضمن المحطات الحرارية المقرر إيقافها بموجب برنامج “نوفي”. كما أنه، وعلى صعيد متصل، يدعم هذا الاستثمار إنشاء خط هوائي عالي الجهد مخصص لتفريغ ونقل ما يزيد على 2.1 جيجاواط من الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة خليج السويس. ومن شأن هذه التوسعات أن تساهم في خفض تكاليف الطاقة ودعم خطط الدولة للتدرج في إلغاء الدعم، فضلاً عن تقليل فاقد الطاقة في المنظومة. وتشير البيانات التقنية إلى أن هذين المشروعين سيسهمان في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بنحو 22,584 طناً من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، مما يعزز الموقف البيئي للدولة.
شراكات دولية لمستقبل طاقة مستدام
أكد المسؤولون والشركاء الدوليون على الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل، فمن ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاستثمار يبرز الدور المحوري للتمويل المختلط في حشد الموارد ودفع النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن تحديث الشبكة يمكن من الدمج واسع النطاق للطاقة المتجددة. في حين أنه، وبحسب تصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يمثل هذا التحديث أساساً لدمج قدرات طاقة متجددة مستهدفة تبلغ 22 جيجاواط بحلول عام 2030، مما يرفع تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة. وبدورها وصفت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي، المشروع بأنه دفعة قوية لثورة الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مستقبل الطاقة النظيفة في مصر بات لا يمكن إيقافه، خاصة مع وجود مشروع ثالث أكبر قادم في الأفق. يُذكر أن برنامج “نوفي” الذي أُطلق عام 2022 جمع تعهدات تمويلية تجاوزت 500 مليون دولار لركيزة الطاقة، فيما بلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو موزعة على 209 مشروعات.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: المستقبل
