سولارابيك، الولايات المتحدة الأمريكية– 23 ديسمبر 2025: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، تعليق عقود تأجير خمسة مشاريع كبرى لطاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي أثارها “البنتاغون”. وذكرت وزارة الداخلية أن هذا التعليق يدخل حيز التنفيذ فوراً، ليشمل مشاريع “فينيارد ويند” في ماساتشوستس، و”ريفولوشن ويند” في رود آيلاند وكونيتيكت، ومشروع “ساحل فرجينيا” لطاقة الرياح البحرية، بالإضافة إلى مشروعي “سان رايز ويند” و”إمباير ويند” في نيويورك، واللذين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الولاية. وأكد وزير الداخلية دوغ بيرغوم أن هذا الإجراء مدفوع بضرورة حماية الشعب الأمريكي من المخاطر الناشئة وتقنيات الخصوم المتطورة، مشدداً على أن القرار ليس تحولاً في سياسة الطاقة بل هو واجب أمني لحماية المراكز السكانية القريبة من تلك المنشآت.
التداخل الراداري: حين تعيق الطاقة مراقبة الأجواء
أوضحت وزارة الداخلية، بناءً على تقارير حكومية غير سرية، أن شفرات التوربينات العملاقة وأبراجها العاكسة تتسبب في حدوث تداخلات تقنية تُعرف بـ “التشويش الراداري” (Radar Clutter)، وهو ما قد يؤدي إلى حجب الأهداف المتحركة الحقيقية أو توليد أهداف وهمية بالقرب من تلك المنشآت. وأفاد مسؤولو الدفاع بأن هذا التشويش يعقد عمليات المراقبة الساحلية بشكل كبير، كما أنه يزيد من الثغرات الأمنية في وقت تتطور فيه تقنيات الخصوم بشكل متسارع. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووكالات أخرى لتقييم هذه المخاطر ومراجعة خيارات التخفيف منها قبل تقرير الخطوات التالية، دون تحديد سقف زمني لانتهاء مدة هذا التعليق الذي طال مشاريع تمتلك بالفعل عقوداً فيدرالية وتمر بمراحل إنشائية متقدمة.
مناورات قانونية وصراع السيادة على مياه الأطلسي
جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من توجيه القضاء الفيدرالي صفعة لجهود الإدارة الرامية لتعطيل قطاع الرياح، إذ أبطلت القاضية باتي ساريس أمراً تنفيذياً سابقاً لترامب واصفة إياه بـ “التعسفي” والمخالف للقانون. ومن ناحية أخرى، يمثل القرار الأخير محاولة لتضييق نطاق المواجهة القانونية باستهداف مشاريع محددة بدلاً من الحظر الشامل، وذلك في أعقاب نجاح تحالف من المدعين العامين بقيادة ليتيثيا جيمس في استعادة سلطات الترخيص والتأجير في المياه الفيدرالية. في حين أنه رغم صدور حكم المحكمة، فإن هذا التعليق الفني الجديد أعاد ضخ حالة من عدم اليقين في أوساط المستثمرين، مما يعكس الرؤية السياسية لترامب الذي يرى في توربينات الرياح تهديداً للأمن والحياة البرية، مفضلاً منح الأولوية المطلقة لقطاع الوقود الأحفوري.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: interesting engineering
