سولارابيك- المنامة، البحرين– 2 يناير 2026: ينظر مجلس الشورى في مملكة البحرين، في جلسته الأحد 4 يناير المقبل، في اقتراح بقانون يضع إطارًا شاملًا لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويتضمن المشروع قواعد تنظيمية لإدارة القطاع، أبرزها إلزام الراغبين في ربط وحدات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بالشبكة الوطنية بالحصول على موافقات مسبقة من هيئة الكهرباء والماء، مع السماح ببيع فائض الإنتاج. كما ينص على إعفاء الأجهزة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى مدخلات إنتاجها، من الرسوم الجمركية.
وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المقترح، فيما حذّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أثر الإعفاءات الجمركية على الحصيلة المالية، مؤكدة أن النص يتجاوز الإعفاءات المقررة للمدخلات الصناعية بموجب القرار رقم (63) لسنة 2025، وأنه يصعب تقدير حجم الانخفاض المتوقع لغياب بيانات تفصيلية حول الواردات.
الاقتراح، الموقّع من الأعضاء طلال المناعي، دلال الزايد، د. محمد علي حسن علي، جمعة الكعبي، وعلي العرادي، يهدف إلى وضع تعريفات تشريعية لمصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم ربط الوحدات المنتجة على الجهدين المنخفض والمتوسط، وإدخال مصطلحات جديدة مثل «اتفاقية الربط» و«الحد السنوي للقدرة» و«تعرفة الشراء التحفيزية».
ويسند المشروع إلى الوزارة المعنية بالكهرباء والماء مسؤولية إعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وتحديد المواقع ذات الأولوية للمشاريع، واعتماد المواصفات الفنية للمباني بما يسمح بتركيب الأنظمة المتجددة، إضافة إلى وضع ضوابط لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم التعرفة التحفيزية، وآليات التظلم، وبرامج التوعية والتدريب.
كما يلزم هيئة الكهرباء والماء بإنشاء منصة إلكترونية تعرض فرص الاستثمار، وقائمة بالشركات المحلية المعتمدة، ودليلًا فنيًا يوضح للمستهلكين آليات تركيب وتشغيل الأنظمة المتجددة، مع السماح لأصحاب هذه الأنظمة باستخدامها لتلبية احتياجاتهم وبيع الفائض على الشبكة الوطنية وفق الضوابط التي يحددها الوزير.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: الأيام
