سولارابيك – الإمارات – 10 فبراير 2026: كشف تقرير حديث لمؤسسة “موردور إنتليجنس” للأبحاث عن قفزة نوعية في قطاع المركبات الكهربائية بدولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى نحو 14 مليار درهم (3.84 مليار دولار) خلال عام 2026. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم ليصل حجم السوق إلى 37.47 مليار درهم بحلول عام 2031، مسجلاً نمواً سنوياً مركباً بنسبة 21.49%.
محركات النمو والتحول الاستراتيجي
يعزو التقرير هذا الازدهار إلى عدة عوامل استراتيجية وتقنية، أبرزها الانسجام الكامل مع “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050″، وتوافر محطات الشحن السريع العامة في أبوظبي ودبي بمستويات انتشار تقترب من العواصم الأوروبية مع اعتماد تعريفات شحن شفافة.
كما يلعب التطور التقني دوراً محورياً من خلال ابتكار بطاريات ذات تحمل عالٍ للحرارة ومنصات طاقة بجهد 800 فولط تتيح تقليص زمن الشحن إلى 10 دقائق، مما يعزز بشكل كبير من جدوى واقتصاديات تشغيل أساطيل النقل وشركات الخدمات اللوجستية.
الإمارات كمنصة إطلاق لطرازات إقليمية خاصة
أشار التقرير إلى تحول جوهري في تعامل المصنعين العالميين مع السوق الإماراتي كوجهة أولى لطرازات معدلة خصيصاً للمنطقة:
- تسلا: طرحت تحديثاً لطراز “Y” بنظام إدارة حرارية يتحمل حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.
- هيونداي: قدمت طراز “أيونيك 5” بمضخة حرارية تحافظ على الكفاءة فوق 40 درجة مئوية.
- شانجان: زودت طراز “ديبال S05” بتقنيات واقع معزز لتلبية التطلعات التكنولوجية المحلية.
تحديات الأسعار والتأمين
رغم التفاؤل، لا يزال القطاع يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية بنسبة 10-15% مقارنة بسيارات الوقود التقليدية، نتيجة تكلفة البطاريات التي تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف دولار. كما تظل أقساط التأمين مرتفعة بسبب محدودية البيانات التاريخية المتعلقة بإصلاحات أنظمة الجهد العالي ومخاطر حرائق البطاريات.
تابعونا على لينكيد إن Linked–in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: مركز الاتحاد
Image credit: Canva library
