سولارابيك، مصر- 6 سبتمبر 2025: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تسجيل أربعة مشاريع بيئية جديدة ضمن قاعدة بياناتها، تمهيداً لإصدار وحدات خفض انبعاثات كربونية يمكن تداولها في السوق الطوعي. جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المشروعات المسجلة إلى 34 مشروعاً، مما يعكس تسارعاً في وتيرة تفعيل أول سوق منظم من نوعه في أفريقيا ويدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهدافها المناخية.
مشاريع نوعية في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
تضمنت المشاريع الجديدة التي حصلت على الموافقة محطة “أبو منقار” للطاقة الشمسية في محافظة الوادي الجديد، والتي تعمل على خفض الانبعاثات عبر توليد الطاقة النظيفة. وشملت القائمة أيضاً مشروع “تحسين التربة العضوية لمكافحة تغير المناخ” في مناطق الواحات ومحافظة المنيا، الذي يركز على تثبيت الكربون من خلال الأنشطة الزراعية المبتكرة. يتولى تطوير هذه المشروعات تحالف من الشركات المتخصصة يضم “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي”، و”Value Network Venture”، و”Mars for Selling and Distributing Energy” التابعة لشركة “كرم سولر”.
بنية تحتية متكاملة لضمان الشفافية والموثوقية
شهد الاجتماع الموافقة المبدئية على قيد شركة “Applus” الإسبانية كجهة تحقق ومصادقة دولية، لتنضم إلى قائمة الجهات المعتمدة لدى الهيئة والتي وصل عددها إلى ست جهات محلية وأجنبية. تتولى هذه الجهات قياس وتوثيق الخفض الفعلي للانبعاثات في المشروعات البيئية، عبر دراسة أهدافها والتقنيات المستخدمة فيها، مما يوفر للمستثمرين والمؤسسات بيانات دقيقة وموثوقة. وتُحفظ جميع البيانات والشهادات الصادرة في سجلات الكربون الطوعية، وهي أنظمة حفظ إلكترونية مركزية تضمن تسجيل وتتبع تسلسل ملكية الشهادات، حيث بلغ حجم الشهادات التي تم إصدارها بالفعل والقابلة للتداول على المنصة نحو 170 ألف شهادة.
إطار تنظيمي داعم لترسيخ ريادة مصر الإقليمية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي يُعد منصة حيوية تمكن منفذي وممولي المشروعات من إصدار شهادات وبيعها لجذب استثمارات محلية ودولية. يستند هذا التطور إلى إطار تشريعي متين، بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي اعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتبعته خطوات تنظيمية شملت إنشاء منصة للتداول ولجنة إشراف متخصصة. وتستمر الهيئة في تعزيز هيكل السوق عبر إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات في البورصة المصرية، وتسهيل إجراءات التداول، بهدف ترسيخ مكانة مصر كرائد إقليمي في التمويل الأخضر ومواجهة تحديات تغير المناخ.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية…
نتمنى لكم يوماً مشمساً!
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري
