سولارابيك – مصر – 25 ديسمبر 2019: تعتمد التنمية الاقتصادية في مصر على قطاع الطاقة والذي يمثل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك وضعت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنويع مصادر الطاقة لديها لتأمين استقرار امدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وأطلقت عليها اسم “خطة مصر لعام 2035”.
تهدف هذه الاستراتيجية لتدعيم دور الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة بالإضافة إلى برامج تأهيل وصيانة قطاع الكهرباء.
أكدت مصر التزامها بنشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة على مستويات كبيرة حيث تبلغ سعة مصادر الطاقة المتجددة المركبة والعاملة 5,500 ميجاواط وتتألف من 2,800 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية، وحوالي 2,700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي تشكل محطة بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاواط من استطاعتها و250 ميجاواط من محطة طاقة رياح افتتحت حديثاً.
تؤكد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتطبيقها بحلول عام 2035 على أهمية الطاقة المتجددة وتسعى مصر لزيادة كمية الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول 2035.
ستقوم مصر في نهاية الخطة بتوليد 61 جيجاواط من الطاقة المتجددة والتي ستشكل الطاقة الشمسية 31 جيجاواط منها والطاقة الشمسية المركزة ستشكل 12 جيجاواط في حين تمثل طاقة الرياح ما تبقى وهو 18 جيجاواط وذلك وفق خطة مصر لعام 2035.
وأكد المدير العام السابق لهيئة تنظيم المرافق الكهربائية وحماية المستهلك (السيد حافظ سلماوي) أن مصر قد استفادت بشكل كبير من الطاقة المتجددة وأنها بدأت بمرحلة التحويل وذلك بتطوير طرق وأساليب إدارة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأضاف السيد سلماوي أن دخول المستثمرين العرب والأجانب إلى السوق المحلي أدى إلى تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في مصر وسيساهم في زيادة فرص الاستثمار في الفترات القادمة.
وأنه يجب تطوير أنظمة إنتاج الطاقة المستقلة (Independent Power Producer – IPP) التي تتضمن بناء محطات وبيع الطاقة الكهربائية بشكل مباشر إلى المستهلكين.ووضح السيد سلماوي أيضاً أن الأنظمة التعاقدية المعدة من قبل الحكومة ستساعد في جذب العديد من الشركات كون مصر أحد أفضل الوجهات للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومع خطة الحكومة المصرية للتحرير الكامل لقطاع الكهرباء سيرتفع بالمقابل الطلب على المعامل والمصانع مما سيقنع العديد من الشركات للتوجه نحو الطاقة المتجددة خصوصاً مع ارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية.
إن خطة مصر التي بدأت لن تتوقف وأن السوق أصبح أكثر جذباً لشركات الاستثمار بالمقارنة مع البلدان الأخرى وذلك بسبب توفر البيئة التشريعية المناسبة. ويمكن لمصر أن تنتج 42% من كهرباءها من مصادر متجددة بحلول عما 2035 ولكن يجب أن تتسارع وتيرة العمل وذلك بفتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشاريع الطاقة بالتوافق مع قانون الكهرباء الجديد. يسعى القطاع الخاص دائماً لحوافز إضافية لضخ المزيد من رأس المال في السوق وهذا أمر يجب الاهتمام به خاصة أن رؤية الحكومة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص لتحقيق هذه الاستراتيجية.
محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
دراسة الهيئة الدولية للطاقة المتجددة
قامت الهيئة الدولية للطاقة المتجددة (The International Renewable Energy Agency – IRENA) بتحضير دراسة لآفاق الطاقة المتجددة في مصر، وأشارت الهيئة في دراستها 7 مقاييس رئيسية يجب أخذها بالاعتبار لتسريع عملية نشر الطاقة المتجددة في مصر. وأكدت الهيئة على الأمور التالية:
– ضرورة تحديث استراتيجيات قطاع الكهرباء ليعكس المنافع المتزايدة للطاقة المتجددة مثل التكاليف المنخفضة وغيرها بالإضافة إلى تبسيط القواعد وتوضيح دور المنشآت ومسؤولياتها اتجاه تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
– الحاجة لتحديث استراتيجية الطاقة مستقبلاً لتعكس إمكانيات الطاقة الحيوية، وإعادة تشكيل أساسيات السوق لتحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع وإجراء حملات شاملة لتقييم قدرات مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
– ضرورة التوسع في مجمعات الطاقة المتجددة لدعم تخفيف المخاطر وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بالإضافة لوضع خطة رئيسية كبيرة لتعزيز التصنيع المحل وخلق صناعة محلية مزدهرة.
قامت مصر باتباع بعض من نصائح الهيئة في خطة مصر لعام 2035 التي ذكرناها مثل التوسع في حجم مجمعات الطاقة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وتحديث استراتيجيات الطاقة وإجراء تقييم شامل لقدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة…
نتمنى لكم يوما مشمساً!
المصدر: Daily News Egypt
